لدعم المتخصصين والاكادميين و من أجل تواصل علمي هادف في العلوم السياسية و العلاقات الدولية

بحث متخصص

المواضيع الأخيرة

» لماذا أرشح قائد الحركة التصحيحية الثانية رئيسا للمؤتمر الشعبي العام....!!!
السبت يناير 03, 2015 8:52 pm من طرف د.طارق العريقي

» النموذج اليمني القادم مقاربة الجذر و... مدخلا لإحياء سيقان وفروع الشجرة العربية
الأربعاء ديسمبر 11, 2013 9:53 am من طرف د.طارق العريقي

» كواليس المقالة التي حطمت كبرياء نائب وزير الإعلام اليمني وزجت بكاتبه السجن !!
الجمعة سبتمبر 13, 2013 7:59 pm من طرف د.طارق العريقي

» د. الحروي نعم لقد فعلتها يا زعيم اليمن وأقترح عليك
السبت يناير 19, 2013 11:39 am من طرف د.طارق العريقي

» د. الحروي القائد الشاب احمد الصالح رجل دولة مجتهد من الطراز الجديد أم باحث مهووس بالسلطة
الجمعة يناير 04, 2013 10:48 am من طرف د.طارق العريقي

» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-3
الخميس ديسمبر 27, 2012 1:37 pm من طرف د.طارق العريقي

» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-2
الخميس ديسمبر 27, 2012 1:36 pm من طرف د.طارق العريقي

» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس الجمهوري سابقا ولكم 1-1
السبت ديسمبر 22, 2012 6:48 pm من طرف د.طارق العريقي

» (24) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المدخل الأمثل للعب دور إقليمي محوري يليق بها تاريخا وطموحا !!
الأحد ديسمبر 16, 2012 6:46 pm من طرف د.طارق العريقي

» (23) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم والمدخل لإعادة توزيع الكتلة البشرية وتوحيد النسيج المجتمعي
الأحد ديسمبر 16, 2012 6:44 pm من طرف د.طارق العريقي

» (22) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المؤسسة الدفاعية الجديدة ضمانة اليمن لولوج مرحلة التنمية من أوسع أبوابها
الأحد ديسمبر 16, 2012 6:42 pm من طرف د.طارق العريقي

» (21) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم تحويل وحدات الجيش اليمني إلى قوات ضاربة بحرية ود
الإثنين ديسمبر 10, 2012 6:38 pm من طرف د.طارق العريقي

دراسة عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا - الجزء الاول-

السبت فبراير 21, 2009 7:34 pm من طرف لوبار زكريا


الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا:

الفصل الاول:
ماهية الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا:
1- تعريف المنظمات الاقليمية :
هى هيئة دائمة تتمتع بالشخصية القانونية. وأصحاب هذا الاتجاه يعرفونها بأنها هيئة دائمة تتمتع بالإرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية وتنشأ بالاتفاق بين مجموعة من الدول يربط بينها رباط جغرافى أو …


"الأمن في أفريقيا... التحديات والأفاق" (ندوة) دزطارق الحروي

الأربعاء أغسطس 04, 2010 4:42 pm من طرف د.طارق العريقي

"الأمن في أفريقيا... التحديات والأفاق" (ندوة)

إعداد: د. طارق عبدالله ثابت الحروي.

باحث يمني في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية.

المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية.

اليمن- صنعاء.

في غضون ثلاثة أيام، ناقش المنتدى الدولي للأمن الأول المنعقدة أعماله بمدينة مراكش المغربية، …

مستقبل السياسة الاثيوبية في منطقة القرن الافريقي

الإثنين أغسطس 02, 2010 6:00 pm من طرف د.طارق العريقي

بسم الله الرحمن الرحيم

م/ عرض مخطوطة كتاب

طارق عبدالله ثابت قائد سلام الحروي، مستقبل السياسية الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي،

ط1، (مصر: مؤسسة صوت القلم العربي،2009) عدد الصفحات(375 ).

الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقياecowas بحث كامل

الجمعة أبريل 23, 2010 5:27 pm من طرف لوبار زكريا

الفصل
الاول:



ماهية
الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا:



1-
تعريف المنظمات الاقليمية :


هى هيئة دائمة
تتمتع بالشخصية القانونية. وأصحاب هذا الاتجاه يعرفونها بأنها هيئة دائمة تتمتع
بالإرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية وتنشأ بالاتفاق بين مجموعة من الدول
يربط بينها رباط جغرافى أو سياسى أو مذهبى أو حضارى كوسيلة من …


ـ الدور الإسرائيلى فى البحيرات العظمى وشرق أفريقيا....ج3

الأحد فبراير 22, 2009 11:35 pm من طرف لوبار زكريا

[b]وقد أقام مركز الموشاف
العديد من مراكز التدريب والدعم الفنى الإسرائيلية فى العديد من الدول
الأفريقية، خاصة فى دول حوض النيل، مثل مركز جبل كارمل بمدينة حيفا (وينظم
حلقات دراسية للمرأة الأفريقية فى مجال التنمية)، ومركز دراسة الاستيطان
(ويقدم تدريبات فى البحوث الزراعية والتخطيط الإقليمى)، والمركز الزراعى
(ويوفر الخبراء والمساعدة …


ـ الدور الإسرائيلى فى البحيرات العظمى وشرق أفريقيا..ج2

الأحد فبراير 22, 2009 11:33 pm من طرف لوبار زكريا

[size=18]وتحتفظ إسرائيل أيضاً
بعلاقات عسكرية وثيقة مع زائير ـ الكونغو الديمقراطية، سواء فى عهد موبوتو
أو فى عهد لوران كابيلا أو فى عهد ولده جوزيف كابيلا. وتشير بعض التقارير
إلى أن الكونغو الديمقراطية وقعت منذ عام 2002 حوالى 12 اتفاقية للتعاون
الشامل مع إسرائيل، منها اتفاقية سرية عسكرية ـ أمنية، تقوم بمقتضاها
إسرائيل بتدريب وتسليح الجيش …


ـ الدور الإسرائيلى فى البحيرات العظمى وشرق أفريقيا..ج1

الأحد فبراير 22, 2009 11:31 pm من طرف لوبار زكريا

تكتسب
أفريقيا أهمية قصوى فى الاستراتيجية الإسرائيلية منذ ما قبل إعلان الدولة،
ليس فقط باعتبارها إحدى أهم دوائر الشرعية الدولية التى يمكن أن تحصل
عليها إسرائيل، وإنما باعتبارها أيضاً ساحة مهمة للموارد الطبيعية
والإمكانيات الاقتصادية ، فضلاً عن كونها ساحة للصراع الإستراتيجى الأمنى
مع الدول العربية خاصة مصر فى إطار الصراع …



    رسم السياسة العامة .... ومشاكلها

    شاطر
    avatar
    لوبار زكريا
    Admin

    عدد الرسائل : 32
    عارضة النشاط :
    10 / 10010 / 100

    الدولة : الجزائر
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 3144
    تاريخ التسجيل : 20/02/2009

    رسم السياسة العامة .... ومشاكلها

    مُساهمة من طرف لوبار زكريا في الجمعة مارس 06, 2009 2:12 pm

    تتميز عملية رسم السياسات العامة بالبساطة ووضوح المعالم
    وانما هي عملية غامضة، غاية في التعقيد والتشابك، تشارك في صياغتها اطراف
    وجهات متعددة داخلية وخارجية لكل منها قيم ومبادئ
    ومصالح لا تنسجم مع الاخر كلاً او جزءً، كما وان طرائق صناعة السياسات
    العامة هي الاخرى متعددة ومتباينة بحسب تباين الاعتبارات والجهات المشاركة
    في صنعها، فضلاً عن انها قد تتضمن اختياراً واعياً ومدروساً لاهداف
    جماعية، وتتخذ – تبعاً لذلك – قرارات سلطوية ملزمة للجميع بعد إتخاذها صفة
    السياسة العامة، مع ما في ذلك من صعوبة التوفيق بين اهداف ومصالح الجماعات
    او الفئات المتباينة المؤثرة والمتأثرة بالسياسات العامة ولمعرفة عملية صنع السياسات العامة، لا بد من معرفة الخطوات التي تمر بها هذه العملية، وهي:
    1-معرفة
    وتحديد القضايا والمشاكل العامة الناجمة عن مطالب ورغبات المواطنين غير
    المجابة والمشبعة. وقد سبق الكلام عن هذه الخطوة بالتفصيل في الفقرات
    السابقة.
    2-
    تحديد بدائل السياسات العامة، بعد جمع المعلومات والحقائق واستشارة الجهات
    المعنية او ذات المصلحة الحقيقية بالمشكلة قيد الدراسة، وتشكيل لجان على
    مستوى الجهاز التشريعي (البرلمان)، او الجهاز التنفيذي (الوزارات) لتقصي
    المعلومات، وسماع آراء الخبراء والمختصين من فنيين واداريين وقضاة ويتم
    تحديد مجموعة من البدائل المحتملة لتحقيق الاهداف العامة الموضوعة لها،
    وتلبية حاجات ورغبات المواطنين، في حدود الموارد المتاحة والمخصصة لكل
    منها.
    3-
    اختيار السياسة المناسبة: في هذه المرحلة تجري عملية ومناقشة كل بديل من
    بدائل السياسات العامة المقترحة التي قد تكون على شكل برامج او مشاريع
    للخدمات العامة، او مسودات ولوائح للانظمة والقوانين التي يراد اصدارها
    لمعالجة موضوع معين، او استثمار فرصة ما او تجنب تهديد معين، وغير ذلك. اذ
    تخضع بدائل السياسات العامة المقترحة للنقاش داخل المؤسسة الحكومية وفق
    دساتير الدول، والمبادئ او القواعد المتعارف عليها، فضلاً عن المناقشة
    التي تجرى حولها في المؤتمرات العامة، او الخاصة بالاحزاب والجماعات
    المصلحية، والحملات الانتخابية، ووسائل الاعلام المتنوعة. اذ يؤدي هذا
    التفاعل الى اختيار احد البدائل المطروحة، بوصفه معبراً عن السياسة العامة
    الاكثر قبولاً من قبل الاطراف المستفيدة والمعنية برسم السياسات العامة.
    ان النقاش او التفاعل الذي يجري بين المستفيدين والمعنيين برسم السياسات العامة يمكن ان ياخذ احد الصيغ او الانماط التالية:
    أ: المساومة
    ب: المنافسة
    ج: الصراع
    د: الامر او الفرض
    هـ: التعاون

    أ. المساومة

    تعرف المساومة بانها: "
    عملية تفاوض بين شخصين او اكثر ممنيتمتعون بالسلطة او الصلاحية للاتفاق
    على حل مقبول ولو جزئياً لمصلحة اهدافهما، وليس بالضرورة ان يكون حلاً
    مثالياً. ، فهي اذن، " التوصل الى مبادلات مفيدة للطرفين "، . وعليه فان
    المساومة هي محاولة الوصول الى تبادل منافع مشتركة بين المتساومين وفقاً
    لقاعدة (خذ واعط). أي ان كل فرد او مجموعة من الافراد تجد ان ما تصبو اليه
    من منافع متوافرة تحت سيطرة فرد او جماعة اخرى، ليس بمقدورها ان تحصل
    عليها كلاً او جزءً الا بتقديم شيء ما يرغب به الطرف الاخر، او الوعد
    بتقديمه في زمان ومكان وكيفية معينة بالمستقبل، ومن الشروط الواجب توافرها
    لإتمام المساومة: توافر الرغبة لدى المتساومين، ووجود شئ ما عند كل مساوم
    يرغب به المساوم الآخر، مثال ذلك، وجود شخص يبحث عن وظيفة محاسب ووجود
    شركة بحاجة الى موظف يجيد مهنة المحاسبة. ولكن طرفي المساومة قد لا يكونان
    بالقوة نفسها، او المستوى من الحاجة للشيء موضع المساومة، مما يؤدي الى
    تقديم تنازلات اكثر من قبل الطرف الأضعف الذي يخضع بتأثير حاجته الملحة،
    للطرف الاخر، وهذا ما يمكن ان نسميه بالمساومة غير المتكافئة او غير
    المتوازنة، امّا المساومة المتوازنة فهي التي يكون فيها طرفا المنافسة
    متساويين او متعادلين من حيث القوة، ومستوى الحاح الشعور بالحاجة للشيء
    قيد المساومة. كما يمكن ان تكون المساومة غامضة او ضمنية بطبيعتها، خصوصاً
    حين تعقد الاتفاقات بين أطراف المساومة على أساس وعود مستقبلية، مثل
    الاتفاقات التي تحصل بين الكتل السياسية في البرلمانات، عندما تقوم مجموعة
    من الأعضاء بدعم موقف مجموعة أخرى في أثناء المناقشات او التصويت، على أمل
    الحصول على تأييدهم لمواقفهم في المستقبل. كما قد
    تكون علنية، ذلك حينما يحدد كلّ من المتساومين مطالبه وشروطه بشكل واضح
    ومكتوب منعاً للالتباس وسوء الفهم الذي ينتاب المساومات الضمنية وغير
    المكتوبة، وقد جرت مثل هذه المساومات (العلنية) عندما وافق الرئيس
    الامريكي (جونسون) عام 1968 على زيادة الضرائب على الدخل، مقابل تخفيض
    النفقات ، وفي جميع انواع المساومة، المتوازنة وغير المتوازنة، العلنية
    والضمنية، يجب ان يكون المساوم عارفاً، امكانياته وقدراته، وامكانيات
    وقدرات الاخرين،، وما يرغبون فيه، والظروف والمواقف الملائمة، من حيث
    المكان والزمان التي بستطيع فيها ان يحصل على اكبر قدر ممكن من المنافع
    باقل قدر ممكن من التضحيات علماً ان هذه المعلومات-غالباً ما - يصعب
    الحصول عليها، وان المتوافر منها قد تنقصه الدقة.

    ب. المنافسة:
    تعرف المنافسة بانها:- نشاط
    يمارسه طرفان او اكثر بهدف الوصول الى الغاية نفسها أي ان المنافسة تحصل
    عند وجود شخصين(أ وجهتين) أو اكثر تتعلق رغبتهما او اشباع حاجتهما بالحصول
    على شئٍ ما يمتاز بالندرة النسبية، وان حصول أي منهما عليه يمنع الآخر من
    الحصول عليه كلاً او جزءً، كالمنافسة بين الاحزاب السياسية على اصوات
    الناخبين، المنافسة بين المؤسسات الحكومية للحصول على اكبر قدر من الموارد
    النادرة، وتتنافس الدول مع بعضها للحصول على الموارد الاقتصادية (الاسواق)
    او المكانة وغيرها. ومن الشروط الواجب توافرها في المنافسة، وجود طرفين او
    اكثر (حزبين، دولتين، جماعتين مصلحيتين)، ووجود هدف معين (موارد اقتصادية،
    اصوات ناخبين، مقعد في البرلمان،...، الخ)، يمتاز بالندرة النسبية أي عدم
    كفاية ما متاح منه لتلبية حاجات المتنافسين جميعاً، واخيراً يكون لكل طرف
    من الاطراف المتنافسة الرغبة بالاستحواذ عليه وحده، ومنع الاخرين من
    الحصول عليه.وعلى ذلك فان المتنافسين يعمد كل منهم الى تحقيق غايته دون
    تقديم ادنى نفع للاخر، بينما يحاول المتساومون تشجيع بعضهما البعض الاخر
    على قبول موقف او ظرف قد يفيد الجميع. غير ان هناك مواقف معينة تضطر
    المتنافسين الى اللجوء الى المساومة عندما يتعرض وجودهما معاً الى الخطر.
    مثال ذلك تكوين الحكومات الائتلافيـة او قبــول المعارضــة ببعض المكاسـب
    التي تقدمها لها الحكومة.

    avatar
    لوبار زكريا
    Admin

    عدد الرسائل : 32
    عارضة النشاط :
    10 / 10010 / 100

    الدولة : الجزائر
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 3144
    تاريخ التسجيل : 20/02/2009

    رد: رسم السياسة العامة .... ومشاكلها

    مُساهمة من طرف لوبار زكريا في الجمعة مارس 06, 2009 2:22 pm

    ج- الصراع:

    الصراع
    هو حاله من حالات التفاعل التي تحصل بين طرفين يفوز أحدهما بما يطمح أليه
    ولا يوفق الطرف الآخر إلى ذلك وإنما يتحمل كلفة فوز خصمه وقد ينشأ الصراع
    عن موقف تنافسي ,أي أن المنافسة قد تتطور لتصل إلى حالة من حالات الصراع
    عندما يحاول أحدهما تنحية الآخر أو إبعاده عن الموقف ,أو تحميله تكاليف لا
    يطيق تحملها.كما
    أن الصراع يمكن أن يكون سلميا" عندما لا يتحول إلى جلب الأذى للطرف الآخر
    ,وينتهي عند حد التهديد والوعيد ,وربما يتخذ الصراع طابع المساومة وتحقيق
    بعض المنافع للطرفين ,وقد يكون عنيفا" يؤدي إلى إيقاع الأضرار بأحد
    الطرفين المتصارعين او كليهما ,وينتهي بفوز احدهما مقابل خسارة الاخر ,او
    تدمير سمعته او مركزه الاقتصادي او الاجتماعي ,او تجريده من القدرة على
    المنافسة.

    أن نتائج الصراع قد تؤدي الى الحقد والتعصب والاستياء لدى الطرف الخاسر
    ,فيتحين الفرص او المواقف المؤاتيه للانتصار لنفسه في المستقبل ,لذلك فان
    الصراع على الرغم من فوائده ,يظل حاله مؤذيه غير مرغوبة, والصراع يمكن ان
    يكون علنيا" عندما تكون أطرافه معروفة ,كالصراع بين الدول, أو الصراع بين
    أحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة ,وغيرها ,وقد يكون ضمنيا" ليس من السهولة
    ملاحظته من قبل الآخرين خارج حلبة الصراع ,كصراع بعض الكتل أو المجموعات
    السياسية داخل الحزب الواحد ,او داخل البرلمان , او غير ذلك.
    د-الأمر أو الفرض:

    يعرف
    الأمر بأنه:إصدار الأوامر والتعليمات من الأعلى إلى الأدنى في المنظمة
    الواحدة. ويتم عبر سلسلة الاتصال والإمرة ,من الرؤساء إلى المرؤوسين
    لتوجيههم وحثهم على تأييد مواقفهم وتبني برامجهم باستخدام منظومة التحفيز
    (الثواب والعقاب) للمؤيدين والمعارضين. ويعد هذا الاسلوب في صنع القرار
    السياسي أكثر شيوعا" وأستخداما" في الانظمة الاســتبدادية أو الفردية ,وفي
    المنظومات العسكرية
    هـ- الإقناع والتعاون:

    ان الإقناع هوان يستميل احد
    الأطراف الطرف الآخر ويحصل على تأييده على مواقفه اوعرضه حول قضية أو مطلب
    ما بعد اقتناعه بسلامة الرأي أو القضية المعروضة عليه. أي ان احد الاطراف
    يجعل الطرف الآخر يقتنع بوجهة نظرة او موقفه بناء" على حقائق معينة كانت
    غائبة ,او معلوماتكانت غير متوافرة , أو مصالح يمكن أن تتحقق لم تكن واضحة
    للطرف الاخر ,وقد يجتمع كل ذلك ,مما يؤدي الى أيجاد نوع من التعاون بينهما
    ,فالتعاون اذن يأتي نتيجة لاقتناع الاطراف بعضها بقضايا البعض
    الآخر.واتفاقهم على تحقيق أهداف مشتركة , وبدون أن يحاول أي منهم تحقيق
    مصالحه وأهدافه الشخصية على حساب الطرف الاخر. أن أي مجتمع لا يستطيع
    إنكار وجود التعاون بين الجماعات او الاحزاب السياسية لتحقيق طموحات ,و
    أهداف يسعون جميعا" من أجل تحقيقها والتعاون يؤدي بشكل عام الى تحقيق
    نتائج ايجابية وغير مكلفة ,وقد حثّ الاسلام الحنيف على التعاون الإيجابي
    ,اذ قال تعالى في كتابة المبين (وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا
    على الإثم والعدوان), والنصّ القرآني ينهي عن التعاون السلبي الذي يضرّ
    بالمجتمع كالتآمر للاضرار بمصالح الآخرين وما تقوم به عصابات التهريب
    والسرقة ...
    avatar
    لوبار زكريا
    Admin

    عدد الرسائل : 32
    عارضة النشاط :
    10 / 10010 / 100

    الدولة : الجزائر
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 3144
    تاريخ التسجيل : 20/02/2009

    رد: رسم السياسة العامة .... ومشاكلها

    مُساهمة من طرف لوبار زكريا في الجمعة مارس 06, 2009 2:46 pm

    مشاكل السياسة العامة

    يمكن تعريف المشكلة لاغراض صنع
    السياسات العامة بانها: " موقف او حالة تحرك الحاجات والشعور بعدم الرضا
    لدى افراد المجتمع. مما يدفعهم لطلب العون او بتدخل الحكومة للمساعدة في
    ازالة ما يعانون منه" فعلى سبيل المثال يمكن اعتبار
    تفشي الجريمة او البطالة او ارتفاع الاسعار (التضخم) او تفشي الاوبئة
    والامراض وانتشار الآفات الزراعية وتلوث البيئة ونقص الغذاء وصعوبة
    المواصلات وازدحام الطرق وتدني مستوى الخدمات العامة وتفشي الرشوة
    والمحسوبية وغيرها، مشاكل تدعو صانعي السياسة العامة لدراستها وتحليلها من
    اجل وضع المعالجات الضرورية لان مشاكل كهذه تثير اهتمام وقلق شريحة – او
    أكثر – من شرائحه أو فئاته الاجتماعية أو السياسية وقد يمتد تأثيرها ليشمل
    المجتمع بكامل فئاته. كما عرفت المشكلة بانها: "حاجات غير مشبعة وقيم غير
    مدركة أو مفهومة يمكن اشباعها أو تحقيقها بالنشاط أو الفعل الحكوميوان
    المعلومات الضرورية لمعرفة طبيعة المشكلة والحلول اللازمة لها يمكن الحصول
    عليها باستخدام اساليب التحليل المتنوعة. ومما تجدر ملاحظته ان المعنيين
    بحل المشاكل العامة غالباً ما يفشلون في اختيار الحلول المناسبة لمواجهة
    مشاكل السياسات العامة بسبب فشلهم في اكتشاف او معرفة الاسباب الحقيقية
    للمشكلة العامة. اذ ان الصياغة الدقيقة للمشكلة ينتج عنها – في الغالب –
    حلولُ صحيحة وقد قيل قديماً: إذا عُرِفَ الداء سهل وصف الدواء فبعض
    المختصين بصياغة مشاكل السياسات العامة وتحليلها، ينظر الى نتائج المشكلة
    على انها المشكلة ذاتها لان النتيجة التي تؤدي اليها المشكلة هي الجانب
    المنظور منها، مثال ذلك، " كثرة الغيابات أو دوران العمل "، الذي تعاني
    منه بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، اذ يتوهم بعض المعنيين بانها هي
    المشكلة من غير ان يبحث في الاسباب التي ادت اليها ونتج عنها تغيب
    العاملين او تركهم لوظائفهم في هذه المؤسسة العامة او تلك.
    ان
    مشاكل السياسات العامة كثيرة ومتنوعة، ويصعب اتفاق المعنيين على تحديد
    مكوناتها واسبابها، واساليب التعامل معها، مثل: التضخم، الانكماش،
    البطالة، الجريمة، الفقر، التلوث، وغيرها. اذ ان هذه المشاكل وامثالها
    غالباً ما تتباين وجهات النظر حولها بين المهتمين والمعنيين والمختصين
    انفسهم من جهة، وبينهم وبين المواطنين من جهة اخرى. ففي حين ينظر اليها
    بعض المعنيين على انها مشاكل حقيقية يعاني منها المجتمع، ولا بد من وضع
    الحلول الناجعة لها، بينما يرى البعض الاخر منهم على انها مجرد حالات
    تتشابك مع تحقيق بعض القيم والحاجات الشخصية لعدد من الافراد، وانها لا
    تستحق ان تأخذ صفة المشاكل العامة. ويمكن عدّ التلوث من الامثلة على ذلك،
    فقد يُعُدّه بعضهم حالة طبيعية في المجتمعات المعاصرة نتيجة للتقدم التقني
    والحضاري الذي تشهده هذه المجتمعات، وبالتالي لا داعي للاهتمام له، وتخصيص
    المبالغ، وحشد الموارد للحد منه او معالجته. في حين يراه غيرهم مشكلةً تمس
    افراد المجتمع جميعهم وانه من اللازم عدّه من المشاكل العامة المهمة، التي
    تحتاج الى وضع الحلول اللازمة لها، وهذا يعتمد على مجموعة من العوامل منها:

    1ـ طبيعية مشكلة التلوث: من حيث كونها مشكلة اقتصادية ام ادارية ام اجتماعية ام صحية.

    2ـ اسبابها المتمثلة بعوادم السيارات، او الغازات المتصاعدة من مداخن
    المصانع المتنوعة، او رمي النفايات والمياه الثقيلة في الانهار والجداول
    وغيرها.

    3ـ مدى خطورة المشكلة واتساع نطاقها:
    ومن
    المفيد ان ننوه الى ان المشاكل على كثرتها وتنوعها لا تثير جميعها اهتمام
    صانعي السياسات العامة، الا عندما تكون واضحة. إذ ان هذا النوع من المشاكل
    يسبب قلق افراد المجتمع ويدفعهم الى القيام بأفعال قد تكون خارجة على
    الاعراف او القوانين المتبعة.وهذا
    يعني ان بعض المشاكل تأخذ طريقها الى راسمي السياسات العامة، ويهمل بعضها
    الاخر او يؤجل الى وقت لاحق، وذلك بحسب اهميتها، وتاثيرها على جماعة او
    اكثر من الجماعات المؤثرة في المجتمع فقد تعيش فئة من المواطنين في بيئة
    غير ملائمة ولكنهم لا يبدون تذمراً، ولا يطالبون بتحسين بيئتهم او تغيرها،
    فكأنهم قانعون بوضعهم هذا او ان قناعتهم هذه قائمة على عدم امتلاكهم وسائل
    التأثير في المجتمع. فحالة كهذه لا تعد مشكلة بحسب تعريفنا السابق، اذ لم
    يقم احد بطرحها او ايصالها الى الجهات الحكومية بصيغة مطلب جماعي او مشكلة
    تحتاج الى حل. فالمشاكل اذن لا بد ان تكون واضحة ليسهل ايصالها الى الجهات
    المعنية في الجهاز الحكومي.
    وثمة
    سؤال آخر يجب الوقوف عنده ومحاولة الاجابة عنه وهو: هل ان المشكلة التي
    تنال الاهتمام هي التي يعرضها المعنيون بها من متضررين وغيرهم ؟ وهل هناك
    اسلوب آخر لا ظهارها ؟ الجواب: نعم، فهناك مطالب او قضايا يعرضها افراد او
    جهات من غير المتضررين منها، فتصبح مشاكل ملحة تستحوذ على جزء كبير من
    اهتمام صانعي السياسات العامة، مثال ذلك، قيام محرري الصحف، او جماعات
    المصالح او السياسيين باثارة الضجيج، والقيام بمجموعة واسعة من الاتصالات
    حول ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة ما، أو ارتفاع معدلات حوادث
    المرور، على سبيل المثال، مما يجعل منها مشكلة ملحة تحتاج الى حل او
    مطلباً لا بد من العناية به، اكثر بكثير مما يفعله الذين يقطنون تلك
    المنطقة، او المتضررين من حوادث المرور. وحتى نفهم ونميز مشاكل السياسات
    العامةعن سواها من المشاكل او القضايا فانها تتميز بخصائص او بامور منها:
    [/b]
    1_ التبادلية:
    فمشاكل السياسات العامة تؤثر وتتأثر بعضها بالاخر، فهي متشابكة وذات اجزاء مترابطة من نظام متكامل وليست منفصلة عن بعضها تماماً.
    2_ الذاتية: بمعنى ان تصنيف الظروف الخارجية او الداخلية التي تنشأ عنها مشاكل السياسات العامة -وتفسير تلك الظروف وتقييمها –
    يتم وفق الخبرات الذاتية او الشخصية للقائمين بصياغة السياسات العامة، أي
    ان لشخصية راسم السياسات العامة ومحللها واتجاهاته تأثيراً واضحاً في
    تفسير مشاكل السياسة العامة وتحليلها وتحديد اسلوب معالجتها.
    3_ الوضعية: أي ان مشاكل السياسات العامة في الغالب تكون من صنع الافراد او الجماعات، فهي توجد أينما وجدت التجمعات البشرية.
    4ـ الديناميكية:ويقصد
    بها ان لمشاكل السياسات العامة حلولاً بقدر التعاريف المحتملة لها, بمعنى
    انه لا يمكن الجزم بوجود حدود بينة او علاج محدد لاية مشكلة من مشاكل
    السياسات العامة.
    أنواع مشاكل السياسات العامة:




    يمكن ان
    نميز بين المشاكل او المطالب وفق مداخل عديدة، لعل أهمها: مدخل الشمولية،
    ومدخل الموارد، ومدخل البيئة (النطاق). فمن حيث الشمولية ، يمكن تصنيفها
    الى مجموعتين هما: المشاكل الخاصة، والمشاكل العامة. فالمشاكل الخاصة:- هي
    تلك المعانات او المطالب التي تخص شخصاً واحداً من افراد المجتمع، فعدم
    حصول أحد أفراد المجتمع على دواء معين، هي قضية متعلقة به فقط، ولا تهم
    غيره، فهي اذن مشكلة خاصة, كما ان تسريح عامل وطرده من العمل هي قضية
    لاتخص احدا" غير ذلك العامل , اما المشكلة العامة فهي تلك التي تتأثر بها
    مجموعة من الافراد وليس فرداً واحداً، وكلما زاد عددهم، احتلت مشكلتهم
    اهمية ً لدى صانعي السياسات العامة ومنفذيها. ففي مثالنا اعلاه، لو أن
    مجموعة كبيرة من المرضى لم يوفقوا للحصول على الدواء، فان ذلك يمكن ان
    يتحول الى مشكلة عامة، كذلك الحال لو ان عدداَ من المنظمات العامة او
    الخاصة او كليهما، قامت بتسريح نسبة كبيرة من العاملين فيها لظروف معينة،
    فان ذلك قد يخرجها من دائرة الخصوصية الى دائرة الشمولية فتصبح قضيةً عامة.
    avatar
    لوبار زكريا
    Admin

    عدد الرسائل : 32
    عارضة النشاط :
    10 / 10010 / 100

    الدولة : الجزائر
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 3144
    تاريخ التسجيل : 20/02/2009

    رد: رسم السياسة العامة .... ومشاكلها

    مُساهمة من طرف لوبار زكريا في الجمعة مارس 06, 2009 3:30 pm

    ومن
    المفيد الاشارة الى ان بعض القضايا الخاصة يمكن ان تتحول الى قضاياعامة،
    عندما تتوسع دائرة المتأثرين بها. او المتعاطفين معها. فلو ان احد الآباء
    دفعه التذمر من قيام أحد المعلمين بضرب ابنه في قاعة الدراسة، الى
    الاحتجاجلدى الجهات المعنية(كمديرية التربية) –
    مثلاً – او ممثل منطقته في المجلس الوطني، فان ذلك لن يخرج تلك المشكلة من
    خصوصيتها لعدم اثارتها الاهتمام من لدن راسمي السياسات العامة. ولكن لو ان
    هذا الاب تصرف بشكل آخر، واتصل باولياء أمور التلاميذ الاخرين، واقنعهم
    بان ابناءهم سيكونون عرضة للضرب ايضاً. ان لم يقوموا بعمل ما، وافلح في
    اقناعهم بذلك وحصل على تأييدهم له، وتعاطفهم معه، واستطاع ان يرفع مذكرة
    باسمهم جميعاً الى الصحافة، والجهات الحكومية المعنية، فتصل الى راسمي
    السياسات العامة وكأنها مشكلة جماعية، وذلك لاتساع دائرة المتاثرين بها،
    عندئذ تتحول الى قضية او مشكلة عامة.


    اما من حيث المجال، فيمكن تقسيمها الى نوعين هما:

    1- المشاكل الاجرائية:وهي تلك القضايا المتعلقة بكيفية قيام الحكومة واجهزتها المتنوعة بتنظيم شئونها، وادارة اعمالها وانشطتها المتنوعة.

    2- المشاكل الاساسية:وهي القضايا التي تتعلق باهتمامات افراد المجتمع، كحرية الرأي والتلوث البيئي والاجور والامن الداخلي وغير ذلك.

    ويمكن تصنيف المشاكل او القضايا من حيث الموارد وتوزيعها الى ثلاث مجموعات هي:

    1- المشاكل التوزيعية:وهي
    التي تتعلق بكيفية توزيع الموارد بين الافراد او الجماعات او الاقاليم مثل
    مطالب مدينة ما بالسيطرة على الفيضان، واخرى بمعالجة قلة المياه، او مطالب
    المستوردين بتخفيض الضرائب الكمركية، والمنتجين المحليين بزيادتها، وغير
    ذلك.

    2- المشاكل التنظيمية:وهي
    التي تتعلق بتنفيذ التصرفات او النشاطات العامة، او وقفها، او الحد من
    تدخل الاخرين في بعض المجالات. كمطلب الصناعيين واصحاب الشركات بالحد من
    تدخل نقابات العمال، او مطالب اصحاب السيارات القديمة بوقف اجراءات
    ترحيلها من العاصمة او من بعض المدن الكبيرة الى مدن صغيرة او غير ذلك.


    3- مشاكل اعادة التوزيع:وهي
    تلك التي تختص بنقل الموارد المتاحة من منطقة لاخرى، او اعادة توزيع بعض
    المصادر او الموارد المتوافرة في منطقة ما الى المناطق التي تفتقر اليها
    لتحقيق العدالة الاجتماعية. مثال ذلك. إعادة توزيع القوى العاملة الماهرة
    المتوافرة في العاصمة على المحافظات الاخرى، او إعادة توزيع اساتذة
    الجامعات والمختصين من اطباء ومهندسين بين الجامعات والاقاليم، والمنظمات
    التي تعاني من النقص في افراد هذه الفئات. او اقامة مصانع في بعصض المدن
    التي تشكو من البطالة او قلة فرص العمل فيها او فرض ضرائب تصاعدية لتقليل
    الفوارق بين الدخول، وغير ذلك.

    أما من حيث النطاق، فيمكن تقسيمها الى مجموعتين هما:

    1_ المشاكل الداخلية:وهي
    القضايا التي تتعلق بمواطني الدولة ذاتها، كذلك المتصلة بالصحة والتعليم
    والامن الداخلي والضرائب والنقل والمواصلات والبيئة والزراعة وغيرها.
    2_ المشاكل الخارجية:وهي
    تلك التي ترتبط بعلاقة الدولة مع الدول الاخرى كدول الجوار او غيرها مثل
    مشاكل الانهار والمياه الدولية والملاحة البحرية والحدود الاقليمية بين
    الدول والصيد في البحار والانهار الدولية والتهريب وغيرها كثير.

    [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد سبتمبر 24, 2017 3:04 pm