لدعم المتخصصين والاكادميين و من أجل تواصل علمي هادف في العلوم السياسية و العلاقات الدولية

بحث متخصص

المواضيع الأخيرة

» لماذا أرشح قائد الحركة التصحيحية الثانية رئيسا للمؤتمر الشعبي العام....!!!
السبت يناير 03, 2015 8:52 pm من طرف د.طارق العريقي

» النموذج اليمني القادم مقاربة الجذر و... مدخلا لإحياء سيقان وفروع الشجرة العربية
الأربعاء ديسمبر 11, 2013 9:53 am من طرف د.طارق العريقي

» كواليس المقالة التي حطمت كبرياء نائب وزير الإعلام اليمني وزجت بكاتبه السجن !!
الجمعة سبتمبر 13, 2013 7:59 pm من طرف د.طارق العريقي

» د. الحروي نعم لقد فعلتها يا زعيم اليمن وأقترح عليك
السبت يناير 19, 2013 11:39 am من طرف د.طارق العريقي

» د. الحروي القائد الشاب احمد الصالح رجل دولة مجتهد من الطراز الجديد أم باحث مهووس بالسلطة
الجمعة يناير 04, 2013 10:48 am من طرف د.طارق العريقي

» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-3
الخميس ديسمبر 27, 2012 1:37 pm من طرف د.طارق العريقي

» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-2
الخميس ديسمبر 27, 2012 1:36 pm من طرف د.طارق العريقي

» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس الجمهوري سابقا ولكم 1-1
السبت ديسمبر 22, 2012 6:48 pm من طرف د.طارق العريقي

» (24) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المدخل الأمثل للعب دور إقليمي محوري يليق بها تاريخا وطموحا !!
الأحد ديسمبر 16, 2012 6:46 pm من طرف د.طارق العريقي

» (23) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم والمدخل لإعادة توزيع الكتلة البشرية وتوحيد النسيج المجتمعي
الأحد ديسمبر 16, 2012 6:44 pm من طرف د.طارق العريقي

» (22) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المؤسسة الدفاعية الجديدة ضمانة اليمن لولوج مرحلة التنمية من أوسع أبوابها
الأحد ديسمبر 16, 2012 6:42 pm من طرف د.طارق العريقي

» (21) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم تحويل وحدات الجيش اليمني إلى قوات ضاربة بحرية ود
الإثنين ديسمبر 10, 2012 6:38 pm من طرف د.طارق العريقي

دراسة عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا - الجزء الاول-

السبت فبراير 21, 2009 7:34 pm من طرف لوبار زكريا


الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا:

الفصل الاول:
ماهية الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا:
1- تعريف المنظمات الاقليمية :
هى هيئة دائمة تتمتع بالشخصية القانونية. وأصحاب هذا الاتجاه يعرفونها بأنها هيئة دائمة تتمتع بالإرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية وتنشأ بالاتفاق بين مجموعة من الدول يربط بينها رباط جغرافى أو …


"الأمن في أفريقيا... التحديات والأفاق" (ندوة) دزطارق الحروي

الأربعاء أغسطس 04, 2010 4:42 pm من طرف د.طارق العريقي

"الأمن في أفريقيا... التحديات والأفاق" (ندوة)

إعداد: د. طارق عبدالله ثابت الحروي.

باحث يمني في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية.

المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية.

اليمن- صنعاء.

في غضون ثلاثة أيام، ناقش المنتدى الدولي للأمن الأول المنعقدة أعماله بمدينة مراكش المغربية، …

مستقبل السياسة الاثيوبية في منطقة القرن الافريقي

الإثنين أغسطس 02, 2010 6:00 pm من طرف د.طارق العريقي

بسم الله الرحمن الرحيم

م/ عرض مخطوطة كتاب

طارق عبدالله ثابت قائد سلام الحروي، مستقبل السياسية الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي،

ط1، (مصر: مؤسسة صوت القلم العربي،2009) عدد الصفحات(375 ).

الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقياecowas بحث كامل

الجمعة أبريل 23, 2010 5:27 pm من طرف لوبار زكريا

الفصل
الاول:



ماهية
الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا:



1-
تعريف المنظمات الاقليمية :


هى هيئة دائمة
تتمتع بالشخصية القانونية. وأصحاب هذا الاتجاه يعرفونها بأنها هيئة دائمة تتمتع
بالإرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية وتنشأ بالاتفاق بين مجموعة من الدول
يربط بينها رباط جغرافى أو سياسى أو مذهبى أو حضارى كوسيلة من …


ـ الدور الإسرائيلى فى البحيرات العظمى وشرق أفريقيا....ج3

الأحد فبراير 22, 2009 11:35 pm من طرف لوبار زكريا

[b]وقد أقام مركز الموشاف
العديد من مراكز التدريب والدعم الفنى الإسرائيلية فى العديد من الدول
الأفريقية، خاصة فى دول حوض النيل، مثل مركز جبل كارمل بمدينة حيفا (وينظم
حلقات دراسية للمرأة الأفريقية فى مجال التنمية)، ومركز دراسة الاستيطان
(ويقدم تدريبات فى البحوث الزراعية والتخطيط الإقليمى)، والمركز الزراعى
(ويوفر الخبراء والمساعدة …


ـ الدور الإسرائيلى فى البحيرات العظمى وشرق أفريقيا..ج2

الأحد فبراير 22, 2009 11:33 pm من طرف لوبار زكريا

[size=18]وتحتفظ إسرائيل أيضاً
بعلاقات عسكرية وثيقة مع زائير ـ الكونغو الديمقراطية، سواء فى عهد موبوتو
أو فى عهد لوران كابيلا أو فى عهد ولده جوزيف كابيلا. وتشير بعض التقارير
إلى أن الكونغو الديمقراطية وقعت منذ عام 2002 حوالى 12 اتفاقية للتعاون
الشامل مع إسرائيل، منها اتفاقية سرية عسكرية ـ أمنية، تقوم بمقتضاها
إسرائيل بتدريب وتسليح الجيش …


ـ الدور الإسرائيلى فى البحيرات العظمى وشرق أفريقيا..ج1

الأحد فبراير 22, 2009 11:31 pm من طرف لوبار زكريا

تكتسب
أفريقيا أهمية قصوى فى الاستراتيجية الإسرائيلية منذ ما قبل إعلان الدولة،
ليس فقط باعتبارها إحدى أهم دوائر الشرعية الدولية التى يمكن أن تحصل
عليها إسرائيل، وإنما باعتبارها أيضاً ساحة مهمة للموارد الطبيعية
والإمكانيات الاقتصادية ، فضلاً عن كونها ساحة للصراع الإستراتيجى الأمنى
مع الدول العربية خاصة مصر فى إطار الصراع …



    الهندسة السياسية

    شاطر

    أم جعفر

    انثى عدد الرسائل : 1
    العمر : 36
    عارضة النشاط :
    0 / 1000 / 100

    الدولة : الجزائر
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 1895
    تاريخ التسجيل : 12/09/2012

    الهندسة السياسية

    مُساهمة من طرف أم جعفر في الأربعاء سبتمبر 12, 2012 6:39 pm

    د.أمحند برقوق،
    أستاذ محاضر، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية (جامعة الجزائر)
    أستاذ بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية (وزارة الخارجية)
    تشكل الهندسة السياسية أحد المواضيع الجديدة في العلوم السياسية عموما و في الدراسات السياسية المقارنة الجديدة خصوصا. فهي ترتكز على حقوق الإنسان و الديمقراطية و حرية المبادرة الفردية بشكل يتوافق مع الطبيعة العالمية و النمطية لحقوق الإنسان، و كذلك الطبيعة المنمذجة للمشاركة السياسية بشكل تخلق معها حركيات لتوافق عالمي على المستويات القيمية و المؤسساتية .
    فالهندسة السياسية بتوظيفها التكاملي للمناهج الخاصة بالذكاء الاصطناعي و الأدوات التحليلية المستخدمة في العلوم المرتبطة بالإنسان و السياسة معها و كذلك استخدامها لبناءات احتمالية و استقرائية تهدف بالأساس لبناء نموذج حكم يصلح لكل المجتمعات مهما اختلفت تنمويا ، قيميا ، تاريخيا أو اجتماعيا ، فهي تسعى لتطوير نموذج تحليلي مقارن قائم على القياس و التصنيف باستخدام متغيرات كيفية ( حقوق الإنسان ) ثم تكميمها[1] .

    سوف تحاول هذه الورقة الإجابة على الأسئلة التالية : ما هي الهندسة السياسية ؟ ما هي أسسها ؟ و ما هي مستوياتها التحليلية ؟

    1) الهندسة السياسية: ماهيتها و أهدافها ؟
    الهندسة السياسية ، مجال علمي يعرف تطورا متزايدا عبر العالم خاصة بالجامعات الانجلوسكسيونية و في بعض مؤسسات التعليم العالي الاروبية أيضا منها فتح معهد الدراسات السياسية بجامعة Aix en Provence (فرنسا) منذ سنوات قليلة لماجستير في الهندسة السياسية. فهي تقوم بالأساس على منطق تحليلي- نسقي يستخدم المساقات العالمية لحقوق الإنسان International Human Rights Regimes [2]من أجل بناء صياغات عالمية حول نظام حكم ديمقراطي مشاركاتي يضمن حركية للمشروعية بارتباطها إبتداءا بانتخابات ديمقراطية و استمرارا بوجود فعالية سياسية تتمحور حول استجابة من يحكم لأكبر قدر من المطالب و الحاجات المجتمعية بشكل عقلاني و اقتصادي ... باسم الخدمة العامة و الصالح العام المنتجين لتفاعل الايجابي بين النظام السياسي و محيطه المواطني ....[3] فالهندسة السياسية لا تهدف فقط لإنتاج الاستقرار بأية طريقة بما في ذلك العنف المشروع بل بالأساس عن طريق أداء سياسي قوامه انتفاع أكبر عدد من المواطنين بأكبر قدر من الحقوق في أطول مدة ممكنة و بأكثر و وتيرة[4] .
    فبالتالي فالهندسة السياسية هو حراك فكري بنائي معرفا أساسا بحقوق الإنسان و بالحاجات و الأولويات الإنسانية.
    2) حقوق الإنسان و الهندسة السياسية:
    أدت الحركيات السياسية للإصلاح التي عرفتها الكتلة الاشتراكية إنطلاقا من حركة تضامن و الجمعيات الكنسية في بولندا (1980) و مرورا بتبني الإتحاد السوفياتي لسياسات الشفافية و إعادة البناء تحت رئاسة غورباتشوف إلى تفكيك البناء القيمي أولا بأوربا الوسطى و الشرقية قبل أن تنتقل عمليات كسر أحجار الدومينو إلى الاتحاد السوفياتي ذاته ... معلنة انتصار تنبؤات بريجنسكي في 1964 بنهاية الكتلة الاشتراكية باندماجها الوظيفي في الاقتصاد العالمي .. .كان هذا جوهر نظرية التوافق Convergence Theory.
    فسقوط جدار برلين في نوفمبر 1989 دفع بعدد من المفكرين تحت نشوة الانتصار بالحديث عن نهاية الإيديولوجية بل و حتى التاريخ (فوكوياما ) ... و كان في هذا السياق التاريخي و السياسي ذاته الذي أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 44 بديسمبر 1989 بضرورة إعادة تقديم قراءة جديدة للصكوك الدولية حول حقوق الإنسان. فمن ثم تمت الدعوة لعقد المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق الإنسان بعد تنظيم مؤتمرات جهوية بآسيا و إفريقيا و أمريكا اللاتينية لتنسيق المواقف و التصورات مع تفويض لجمعيات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الإنسان للمساهمة في تطوير هذا التصور "النيوليبرالي " المتوافق مع عالم ما بعد الحرب الباردة تاريخيا و ما بعد الاشتراكية إيديولوجيا و ما بعد الحداثة فلسفيا .

    لقد أقر المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق الإنسان و الذي أنعقد في جوان 1993 على إعلان من 39 فقرة و خطة عمل من 100 خطوة هادفة لعولمة قيمية منظمة لحقوق كان أصلها و مصدرها لقرون نسبي أو ديني أو ثقافي أو حضاري .
    كما قام هذا البناء القيمي و المعياري بالربط التفاعلي بل و حتى العضوي بين هيكلة حقوقية تتميز بالعالمية ، التكامل و الإنسانية و الديمقراطية المشاركتية كنظام حكم و اقتصاد السوق الحر كنظام اقتصادي و تجاري و مالي ، و الحكم الراشد كمنطق للتسيير الشفاف و الأمين[5] ....
    إن هذا المنطق القيمي – المعياري- النظامي فتح المجال لعدد من المسارات المترابطة و الهادفة لعولمة معيارية متجانسة المنطلقات و إنسانية الغايات (إشباع أكبر قدر من الحاجات الأساسية و تحقيق كرامة الإنسان ) ....
    و هذا ما استدعى حوارات فكرية و محاولات تنظيرية عديدة تهدف لبناء تصورات نموذجية لخص الآليات و الأنظمة المؤسساتية القادرة بتحقيق الذات الإنسانية و المواطنية لكل فرد و مواطن عبر العالم .... باسم القيم الإنسانية و باسم الديمقراطية المشاركتية .

    3) الديمقراطية المشاركاتية و الهندسة السياسية :
    تشكل حقوق المشاركة السياسية المنطلق المعياري الأساسي و المحوري في الهندسة السياسية . فالمشاركة السياسية هي محدد أساسي في تعريف مستوى الاتصال التفاعلي أو التنازلي بين النظام السياسي و المواطنين من جهة ، كما يعبر أيضا على مدى التمكين الفعلي للمواطنين من الحقوق المدنية و السياسية و المترابطة بالحق في نظام سياسي منتخب و محاسب و فعال .
    تعد المشاركة السياسية الحركية المؤسسة بالتالي لمنطق الحكم الديمقراطي وذلك باشتراط وجود ثلاثة أبعاد كلية للمشاركة الديمقراطية و هي :

    أ‌) المشاركة الدائمة:
    من أجل وجود تعددية حزبية تعددية و فعلية مستقلة الذمة المالية و قادرة على المبادرة القرارية ، أي أنه بإمكانها إنتاج معرضة فعلية للسلطة الحاكمة كما تشترط أيضا وجود مجتمع مدني يتعطى مجرد وجود فتيلة من المجتمعات العاجزة عن أن تكون نقطة تواصل بين الحكام و كما يجب على المجتمع المدني أن يكون أيضا مستقلا و مبادرا بتحوله إلى رأسمال اجتماعي حقيقي بالمعنى الذي طوره غرامشي أي أن تتحول هذه الجمعيات الوظيفية و الغير سياسية لفواعل اتصالية مدافعة عن مطالب و حقوق شرائح اجتماعية بعينها دون وجود أي خلفيات أو انتماءات سياسية .... الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار و الرفاه المشترك في الدولة و المجتمع و ليس الوصول للسلطة أو استخدام العنف المادي أو المعنوي ... المجتمع المدني هو فاعل حركي الفعالية و مشارك أساسي في ديناميكية الحسبة الديمقراطية .

    ب) المشاركة الدورية :
    و التي تعني ضرورة وجود انتخابات منتظمة ( تحترم الحدود الزمنية للعهدة ) ، تعددية ( السماح بحرية ترشح المواطنين و الأحزاب ) و حرة (دون إكراه أو توجيه ) و نزيهة ( غياب أي تلاعب بالقوائم الانتخابية ، بحيثيات العملية الانتخابية و بنتائج الانتخابات ) فهذه الشروط هي المؤسسة في النهاية المطاف للطبيعة الديمقراطية للانتخابات .[6]

    ج) المشاركة التمثيلية :
    و التي تعني وجوب تمكين رقابة المواطنين للحاكم عن طريق ممثلين منتخبين بالسلطة التشريعية من أجل ترشيد العملية السياسية بما يحقق أكبر قدر من الاستجابة الايجابية لحاجات و مطالب المجتمع .
    فالمشاركة السياسية بالتالي هي الشرط و الحركية المؤسسة لنظام قوامه المواطنة الفعالية و الحسبة.[7]

    4)- المنطق العملياتي للهندسة السياسية :
    تقوم الهندسة السياسية على منطق حركي –تكاملي – تفاعلي و عقلاني و ذلك بتبني منطق جامع بين التأسيس المرجعي (دستور و قوانين ) ، التأسيس بالمشروعية (الانتخابات ) و التأسيس بالفعالية الديمقراطية (المؤسسات )[8]. فالهندسة السياسية ، إذن ليست مجرد عمليات تجميلية أو تكيفية بل هي عمليات لبناء توافقي مع منطق عولمة حقوق الإنسان و الديمقراطية المشاركاتية ، فمن ثم فالهندسة السياسية كمنطق بنائي ،تقوم على 04 عمليات متكاملة :

    ا)الهندسة الدستورية :
    و التي تقتضي بالأساس إدراج غير انتقائي لحقوق الإنسان و المواطن في هذا النص المرجعي مع وضع الضمانات الكفيلة بحمايتها و ترتيبها بشكل يحقق التمكين الدستوري و الانتفاع المضامني للإنسان دونما تجزئة أو إنتقاء أو استثناء فالدستور هو المرجع و الضابط لكل العمليات السياسية و القانونية .

    ب)الهندسة القانونية :
    و تعني بناء هيكلة قانونية محققة لمبدأ التساوي في الفرص بين المواطنين مهما اختلفت أعرافهم ، ثقافتهم ، لغتهم ، جنسهم أو دينهم . فبناء مجموعة قوانين عضوية لضمان الحسبة و المحاسبة هي أحد الشروط و الضمانات الأساسية في منطق الهندسة السياسية.

    ج) الهندسة الانتخابية :
    و التي تقتضي إبتداءا السماح لمن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية بالانتخاب أو الترشح في استحقاقات تعددية و حرة و نزيهة و منتظمة دونما تضييق للحريات أو تزوير أو تلاعب كما أنها تقتضي هندسة ديمقراطية القواعد الانتخابية من تبني النظام الانتخابي المناسب لطبيعة المجتمع ( متجانس أو متنوع ) وطبيعة الدولة ( دولة وحدوية ، دولة فيدرالية ) و كذلك طبيعة الكثافة السكانية من حيث العدد (صعوبة التمثيل النسبي العددي ) أو من حيث التوزيع (ضرورة خلق عدالة بين التمثيل من حيث الكثافة السكانية و من حيث شساعة الرقعة الجغرافية ) و من ثمة وجب احترام شروط المساواة في الفرص و في الصوت و لكن أيضا إدماج شروط الهوية الوطنية و الحاجات الإدارية و التسيرية للدولة ( تقريب الإدارة من المواطنين ) [9].

    د) الهندسة المؤسساتية :
    و تعني بناء تصور وظيفي لهيكلة مؤسسات تنفيذية تؤمن بالعقلانية الايجابية المختزلة
    للزمن و المقتصدة للمال و الحاكمة بمنطق شرعية القانون و استقلال القضاء ، ومنطق حرمة التمثيل الديمقراطي و الرقابة النيابية على السلطة التنفيذية و منطق الحسبة الديمقراطية للسلطة التنفيذية باسم الفعالية المرتبطة بتحقيق الوعود الانتخابية دونما تقصير أو تلفيق أو نفاق .
    و من هنا يظهر أن المنطق العملياتي للهندسة السياسية قائم إبتداءا على حقوق الإنسان و هادف في النهاية إلى إشباع حاجات الإنسان من أمن ورفاه و كرامة في ظل غياب اللاعدالة و التعسف .

    خاتمة:
    الهندسة السياسية ،كمجال علمي جديد ، بدأ يتوسع من حيث البحث و التدريس إلا أنه مازال يحتاج لمرافقة نقدية تبتعد ليس فقط على الذاتية و لكن أيضا على الجهل المعرفي النابع من عجز لغوي أو بحثي . فلذلك لأصبح أكثر من الضروري إعماد خطة عمل جماعية للباحثين من أجل بناء مدرسة جزائرية في هذا التخصص العلمي الغني باستخدام أساليب البحث الحديثة و بمنطق عبر تخصصي .

    الهوامش
    [1] Jeffrey Haynes: "Comparative Politics in a Globalizing World", London: Polity, 2005, pp.3-4

    [2] T.Risse & K. Sikkink: "The socialization of international human rights norms into domestic practices", in T. Risse, S. Ropp & K. Sikkink, eds.: "The power of Human rights: International norms and domestic change", Cambridge: Cambridge University Press, 1999, PP.1-39
    cf also R.J. Vincent : "Human Rights and International Relations", Cambridge: Cambridge University Press, 1986

    [3]G. Sartori : "Rethinking democracy: Bad policy and bad politics", International Social Science Journal, No. 129, 1991, Pp. 437-450

    [4] A. Przeworski : "Sustainable democracy", Cambridge : Cambridge University Press, 1995, PP.69

    [5] Risse et al, opcit, PP. 158-169

    [6] A. Schedler: "The menu of manipulation: Elections without democracy", Journal of Democracy, 13(2), 2002, PP.36-51

    [7] S.Scarrow: "Direct democracy and institutional change: A comparative investigation", Comparative Political Studies, 34(6), 2001, PP.661-665

    [8] A. Stepan & C. Skatch : "Constitutional frameworks and democratic consolidation", World Politics, 46, October 1993, PP. 1-22

    [9] A. Phillips : "the politics of presence", Oxford: Clarendon Press, 1995, Ch1
    جميع الحقوق محفوظة للدكتور "امحند برقوق"

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 17, 2017 10:32 pm